بغداد – الراصد 24:
اكّدت مسؤولة اقتصاديّة كبيرة في الحكومة العراقيّة، رفضت الكشف عن هويّتها في تصريح خاصّ إحالة 29 مصرفاً عراقيّاً خاصّاً للتحقيق، في تهم تتعلّق بقضايا فساد وغسيل أموال، من أصل 33 مصرفاً، هي مجموع المصارف العراقيّة الخاصّة العاملة في العراق.
واستناداً إلى التقرير الذي كتبه المفتش العامّ لإعادة إعمار العراق ستيوارت بوين، فإنّ غسيل الأموال من خلال البنك المركزيّ تسبّب في خسارة أكثر من 100 مليار دولار على مدى السنوات العشر الماضية، معظمها تسرّب إلى بنوك في دبي وبيروت.
واعتبر مستشار رئيس الوزراء الدكتور مظهر محمّد صالح هذا الحدث، خيبة أمل كبيرة في القطاع المصرفيّ الخاصّ الذي يعوّلون عليه في إعادة بناء اقتصاد البلاد.
ويعلّل المستشار صالح ارتفاع عدد المصارف المحالة إلى التحقيق بأسباب عدّة، أبرزها غياب الحوكمة عن الإدارات المصرفيّة الخاصّة، وضعف الائتمان النقديّ، ممّا يدفع المصارف إلى البحث عن عمليّات لجني الأرباح، هي في أغلب الأحوال عمليّات غير مصرفيّة، مشيراً إلى أنّ الفلسفة الرقابيّة للبنك المركزيّ بعد عام 2003 تغيّرت من رقابة امتثال إلى رقابة وقائيّة، وهي مهمّة إشرافيّة وليست سيطريّة، يراقب فيها البنك المركزيّ الائتمان والسيولة لضمان سلامتها وفق النسب الماليّة.
ويؤكّد أنّ غياب التصنيف الائتمانيّ للمصارف يجعل الجدارة الائتمانيّة للمصارف الخاصّة غير معتمدة، وهي العمليّة التي يجب أن يقوم بها طرف ثالث (شركة خارجيّة دوليّة متخصّصة في ذلك) يعتمدها البنك المركزيّ.
وكان الرئيس التنفيذيّ لبنك ستاندرد تشارترد البريطانيّ الذي فتح فرعاً للبنك في بغداد آواخر عام 2013، كافين ويشارت قال ,إنّ الطريقة التي تدار بها المصارف العراقيّة ضعيفة، وفي حاجة إلى اعتماد التجارب الدوليّة في هذا المجال، باعتماد المعايير والمواصفات العالميّة.
وأشارت الخبيرة الرقابيّة الدكتور عواطف محسن إلى أنّ الرقابة الماليّة على القطاع المصرفيّ الخاصّ غير مجدية حاليّاً، حيث تصفها بالخجولة.
وتنبّه هنا إلى ضرورة التدخّل الحكوميّ في شكل أكبر كون القطاع المصرفيّ الخاصّ قطاعاً مغلقاً ويدار في شكل عائليّ، وهي ثغرة كبيرة لمرور الفساد الماليّ.
وفي هذا الخصوص، تضمّ صوتها إلى صوت المستشار الدكتور مظهر محمّد صالح لانتهاج الحوكمة كسبيل أفضل للحدّ من مشاكل القطاع المصرفيّ الخاصّ.
